تتكرر أعطال الكهرباء في داريا مع ارتفاع الأحمال خلال الشتاء، فتطيل انقطاع التيار خارج مواعيد التقنين، بينما تؤخر قلة العاملين أعمال الصيانة وتركيب العدادات.
وتعتمد المدينة حاليًا على 32 محولة وثلاثة خطوط تغذية، وفق مدير قسم كهرباء المنطقة، جهاد اللحام، الذي قدّر حاجتها إلى 75 محولة وستة خطوط على الأقل لتخفيف الضغط وتأمين بدائل عند وقوع الأعطال.
وقال اللحام لعنب بلدي إن القسم يعمل على استكمال خط توتر متوسط وتجهيز ثلاثة مراكز تحويل، لكن توسعة الشبكات وتنفيذ مشاريع أخرى ينتظران التمويل والمواد اللازمة، وأرجع زيادة التقنين إلى نقص إمدادات الوقود وحاجة بعض محطات التوليد إلى الصيانة، إلى جانب فترات فصل محلية يضطر القسم إليها لتخفيف الأحمال.
32 محولة تعمل فوق استطاعتها
قال اللحام إن عدد المحولات العاملة داخل داريا، باستثناء شواقة والدحاديل، يبلغ 32 محولة، مقابل نحو 150 محولة كانت موجودة قبل الحرب.
وتتراوح استطاعات المحولات الحالية بين 630 و1000 و1600 كيلو فولت أمبير، ولا تقل استطاعة أي منها عن 630 كيلو فولت أمبير. وأوضح أن المحولات المركبة على الأبراج لا يمكن أن تتجاوز استطاعة 630، فيما تسمح مواقع أخرى بتركيب محولات أكبر.
لكن استخدام الاستطاعات الكبيرة لم يمنع عمل المحولات فوق قدرتها، بحسب قوله، بسبب الأحمال المرتفعة على الشبكة.
وقدّر حاجة المدينة إلى 75 محولة على الأقل لتخفيف الضغط والحد من مشكلات الشتاء. وقال إن عدد المحولات كان نحو 22 بعد التحرير، وإنه عرض حينها على الإدارة المدنية وإدارة المنطقة ضرورة إضافة 30 محولة، قبل أن يرتفع تقديره للاحتياجات مع ازدياد الطلب لاحقًا.
ويتطلب إنشاء مركز تحويل تأمين المحولة والكابلات والأعمدة وأعمال الحفر وتجهيز الموقع. وبحسب اللحام فإن كلفة المركز الواحد تبلغ نحو 150 ألف دولار، وكلفة المراكز العشرة التي أضيفت بعد التحرير تصل إلى مليون ونصف المليون دولار.
وعزا عدم تأمين العدد المطلوب إلى محدودية الإمكانات، قائلًا إن مستودعات الوزارة كانت شبه فارغة قبل التحرير، وإن تطوير الشبكة يعتمد على ما توفره الشركة ومساهمات المجتمع المحلي والمنظمات.
وفيما يخص محولة ساحة الأوقاف، أوضح أنها لم تُشطب من الخدمة، بل نُقلت إلى مخبر المحولات للصيانة بعد تسرب الزيت من «الجوانات».

خطوط التغذية بلا بديل كافٍ
كانت داريا تتغذى قبل الحرب عبر نحو 17 خط توتر متوسط، بحسب اللحام، بينما تعتمد حاليًا على خطي الينبوع والقصر العدلي، إضافة إلى خط «تللو» الذي يغذي منطقة طريق الدحاديل ويمتد إلى بداية المدينة.
وقال إن الحاجة قائمة لرفع العدد إلى ستة خطوط، لتوزيع الأحمال وإتاحة نقل التغذية عند تعطل أحدها.
أما حاليًا، فلا يستطيع القسم نقل أحمال خط متعطل إلى آخر بسهولة، لأن الخط البديل يكون محملًا بالكامل أيضًا، وقد تؤدي إضافة أحمال إليه إلى تعطله.
وتحتاج معالجة أعطال الكابلات الأرضية إلى فحصها وتحديد موضع الخلل وتأمين الحفر للوصول إليه. وقد لا يظهر العطل بعد الحفر الأول، فتواصل الفرق البحث قبل الإصلاح، وفق اللحام، الذي وصف هذه الأعمال بأنها صعبة لوجستيًا.
ويعمل القسم على استكمال خط «الشربجي» القادم من محطة جديدة عرطوز. وقال إن جزءًا كبيرًا منه وصل إلى منطقة شيخ الأرض قبل حي رياض الأسود، وإن مقترحًا لربطه بخطي الينبوع والقصر العدلي ينتظر موافقة الإدارة على وضعه في الخدمة.
ويتوقع اللحام أن يخفف الخط الحمل عن ثمانية مراكز مرتبطة بالينبوع، وعن مركزين أو ثلاثة على القصر العدلي.
كما يخطط القسم لمد نحو 100 متر من الكابلات، تتيح نقل الأحمال بين خطي تللو والينبوع عند الحاجة، للمساعدة في تخفيف الضغط وتقليل فترات الفصل المحلي.
وأكد أن إضافة محولات وحدها لا تكفي، لأن المراكز الجديدة تزيد الأحمال على خطوط التغذية، ما يستدعي استكمال هذه الخطوط وإعادة توزيع الأحمال عليها.
ثلاثة مراكز قيد التجهيز
قال اللحام إن ثلاثة مراكز تحويل عند موتور الزعرور وطريق الفصول الأربعة ومبنى الإطفاء قيد التجهيز، وإن المحولات موجودة والعمل جارٍ لإدخالها الخدمة.
وتوقع تشغيلها خلال أيام من المقابلة، لتخفيف الضغط عن منطقة دوار الشهداء وإدارة المنطقة.
وفي مواقع أخرى، نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» ثلاثة مراكز تحويل، قال اللحام إنها أسهمت في تخفيف الضغط عن مناطق ذات كثافة سكانية عالية، لكن الأحمال تعود إلى الارتفاع خلال الشتاء.
وتدرس جهة أخرى إنشاء مركز في أرض المراح خلف جامع مصعب بن عمير، بعدما اختارت الموقع من بين ثلاثة أو أربعة مقترحات قدمها القسم.
وأوضح أن الجهات الممولة تنفذ المشاريع بحسب المبالغ المتاحة لديها، وأن المراكز المقامة على الأبراج أقل كلفة من تلك التي تحتاج إلى أبنية وكابلات أرضية.
وينتظر القسم أيضًا تنفيذ عقد مع منظمة أخرى، قد يغطي مركزًا أو أكثر، دون أن يكون العدد النهائي محسومًا وقت المقابلة.
أما المناطق الواقعة خلف جامع العباس باتجاه حارة عجم، حيث لا توجد أعمدة كافية، فقال اللحام إن احتياجاتها مدروسة. وذكر مشروع مركز قرب فرن محمد جمعة، مع تمديد كابلات أرضية وعلب توزيع بدل الشبكات الهوائية، وموقعًا آخر في مبنى الدقر بعد ساحة شريدي باتجاه جامع العباس.
وأضاف أن مبنى المركز الأول أُنشئ وأُنجزت دراسته الكهربائية، فيما يوجد مركز تحويل في الموقع الثاني، لكن استكمال الأعمال ينتظر توافر الإمكانات.
أعطال صباحية وكادر محدود
قال اللحام إن الفرق تجد صباحًا أعطالًا في نحو 20 مركزًا من أصل 32، تشمل قواطع مفصولة أو محترقة وكابلات تالفة ووصلات متضررة ومشكلات في زيت المحولات، وقد تظهر أعطال إضافية في الشبكات خلال اليوم.
وضرب مثالًا بشبكة دوار الشهداء، التي قال إنها كانت تعمل خلال الصيف قبل أن تؤدي زيادة الأحمال إلى تعطل المحولة.
ويعمل في الطوارئ عامل واحد مع سائق وسيارة مستأجرة، وفق اللحام، الذي تحدث عن تسرب في الكادر الفني، وعدم تقدم أشخاص من المنطقة إلى مسابقة التوظيف التي أعلنتها الوزارة.
وعزز القسم فريقه بعامل انتقل من منطقة حطين، كما فرز عاملًا من كادره لصيانة مراكز التحويل والقواعد والقواطع، لتقليل انتظار ورشات القسم أو الشركة وتسريع الإصلاح.
وقال إن العمل يستمر أحيانًا حتى السادسة أو السابعة مساءً، وتنتقل الفرق بين مواقع المدينة على مدار اليوم. وأشار إلى وجود موظف واحد في كل من أعمال التفتيش وتركيب العدادات والطوارئ.
وتزيد كلفة القطع صعوبة الصيانة، بحسب اللحام، الذي قال إن تبديل قاطع قرب جامع أنس كلف نحو ألفي دولار، وإن استمرار الأحمال قد يؤدي إلى تعطله مجددًا بعد مدة قصيرة.
ومن الحلول التي ذكرها تأمين تجهيزات توزيع إضافية وكابلات رئيسية وتقسيم الخطوط الخارجة من مراكز التحويل، لكنها تحتاج إلى مواد وتمويل غير متاحين حاليًا.
ويرى أن توزيع الأحمال على عدة محولات أصغر يحد من مساحة الانقطاع عند تعطل إحداها، مقارنة بالاعتماد على محولة كبيرة واحدة، لكنه يتطلب بدوره شبكات وكابلات وتجهيزات إضافية.
لماذا تُفصل بعض المناطق؟
أرجع اللحام زيادة التقنين إلى نقص إمدادات الغاز والفيول وحاجة بعض محطات التوليد إلى الصيانة، ما يقلل الكهرباء المتاحة للتوزيع.
وتحدث أيضًا عن فصل بعض مراكز التحويل محليًا لتخفيف الأحمال أو إتاحة العمل على الشبكة، مؤكدًا أن ذلك لا يستهدف مناطق بعينها.
وروى أنه في إحدى المرات عندما عاد خط الينبوع ثم انقطع ثلاث مرات خلال مدة قصيرة، اتصل بالقسم وأُبلغ بأن الحمل تجاوز معايرة الحماية البالغة 300 أمبير.
وقال إنه وجه بفصل ثلاثة مراكز لتخفيف الضغط، وإن القسم يجرب فصل مراكز مختلفة بحسب الحاجة للوصول إلى توزيع يسمح باستقرار الخط.
وبحسب اللحام، قد تحدث انقطاعات أخرى نتيجة عمل الحمايات التلقائية عند اضطراب تردد الشبكة العامة، وهي إجراءات لا يتحكم بها موظف بعينه.
وقال إن الأعطال، إلى جانب قصر فترات الوصل، تدفع الأسر إلى تشغيل عدد أكبر من الأجهزة فور عودة التيار، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الأمبيرات، ما يزيد الأحمال على الشبكة.
ونفى وجود علاقة بين قسم الكهرباء وشركات الأمبيرات، موضحًا أن ترتيبات عملها تعود إلى البلدية ولا تمر عبر القسم.
وأضاف أنه يتلقى اتهامات بشأن أسباب الانقطاع، ويحاول شرح ما يجري، بينما يرى أن المشكلة تتعلق بالإمكانات المتاحة وحالة الشبكة.
العدادات متوفرة والتركيب يتأخر
قال اللحام إن العدادات لم تكن متوفرة في فترة سابقة، فخُصص المتاح منها للمحال التجارية، بينما جرى تقدير استهلاك المنازل.
وأكد أنها متوفرة حاليًا، لكن تركيبها يتأخر بسبب محدودية الموظفين، إذ يتولى موظف واحد التركيب واستبدال العدادات المحترقة في داريا وصحنايا والأشرفية والسبينة وضاحية الكويتي وضاحية السلام.
وأوضح أن استبدال العداد القديم يتطلب إصدار براءة ذمة لإلغائه من سجلات الشركة قبل تركيب الجديد. ويتعلق الإجراء، بحسب شرحه، بشطب العداد السابق، ولا يعني مطالبة المشترك بإصدار براءة ذمة في كل مراجعة.
وقد تستغرق المعاملة أسبوعًا أو عشرة أيام بسبب إرسال الأوراق إلى الشركة وانتظار الشطب وتجهيز العداد الجديد.
ويعتزم القسم فرز الطلبات بحسب المناطق، بدل متابعتها بصورة متفرقة بين شرق داريا وغربها، ثم إرسالها إلى الشركة وإيفاد الموظف للتركيب والمتابعة.
وقال إن المتابعة تشمل التحقق من توصيل العداد بالشبكة وتسجيله الاستهلاك، مشيرًا إلى حالات يتجاوز فيها مشتركون العداد بتمديد كابل لا يمر عبره.
ولم يحدد اللحام نسبة المستجرين للكهرباء دون دفع، لكنه قال إن هدف تركيب العدادات لا يقتصر على الجباية، بل يشمل ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الشبكة.
التدفئة تزيد الضغط شتاءً
دعا اللحام السكان إلى تقليل الاستهلاك خلال فترات التغذية المحدودة، ولا سيما استخدام الكهرباء للتدفئة.
وقال إن قياسًا أجراه القسم في أحد المنازل أظهر سحبًا بلغ 45 أمبيرًا، معتبرًا أن هذا الاستخدام يضغط على الشبكة، وقد تتسبب الأعطال الناتجة عنه بانقطاع الكهرباء عن المنزل وجيرانه.
وأقر بأن ارتفاع كلفة المازوت يدفع السكان إلى التدفئة الكهربائية، لكنه قال إن المنظومة الحالية لا تتحمل هذه الأحمال.
وتحدث عن أجور العاملين أيضًا، قائلًا إن راتبه بعد الزيادة يبلغ نحو 200 دولار، وإن رواتب بعض العاملين لا تتجاوز 100 دولار، مشيرًا إلى أثر ضعف الأجور والإمكانات في استمرار العمل.
وقال إنه لا يبرر التقصير أو يتهرب من مسؤولية الصيانة وتركيب العدادات والتفتيش، لكنه يحتاج إلى كوادر وتجهيزات إضافية.
وبحسب تقديره، فإن زيادة مراكز التحويل وخطوط التغذية وتوزيع الأحمال عليها يمكن أن تقلل الحاجة إلى تبديل قطع تتعطل مجددًا تحت الضغط نفسه، بينما تبقى المشاريع التي أعد القسم دراساتها مرتبطة بتأمين التمويل والمواد اللازمة.

العدادات لترشيد الاستهلاك لا للجباية فقط
قال اللحام إن هناك سكانًا يسددون الفواتير، لكنه لم يحدد نسبة من يستجرون الكهرباء من دون دفعها. وأوضح أن القسم لا يجعل الجباية أولويته في التعامل مع ملف العدادات، بل يريد ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المنظومة الموجودة. وقال إن كمية الكهرباء المتاحة ينبغي أن تكفي المنطقة، وإن تركيب العدادات يساعد على خفض الاستهلاك.
وأضاف أن معظم أعطال داريا ترتبط بزيادة الأحمال، وكذلك الحال في صحنايا مع بدء الشتاء، لكن الأعطال في صحنايا تبقى أخف لوجود منظومة كهربائية مكتملة، بينما لا تزال منظومة داريا غير مكتملة.
وقال إن استقرار التغذية لفترة يتيح للسكان تشغيل الأجهزة وتأجيل الغسيل أو تعبئة المياه إلى وقت وصول الكهرباء. لكن حصر التغذية بنحو ساعتين، إلى جانب وقوع أعطال خارج مواعيد التقنين، يدفع السكان إلى تشغيل عدد أكبر من الأجهزة عندما تصل الكهرباء، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأمبيرات.
وعزا اللحام زيادة ساعات التقنين إلى نقص إمدادات الغاز والفيول وحاجة بعض محطات التوليد إلى الصيانة. وقال إن تقليل الإمدادات يفرض زيادة التقنين، وإن استمرار الضغط على الشبكة قد يهدد استقرارها ويؤدي إلى انقطاع عام أو مشكلات في محطات التوليد أو شبكات التوتر العالي بجهد 230 كيلوفولت.
وأوضح أن الحمايات الترددية تعمل تلقائيًا عند اضطراب تردد الشبكة، ولا يتحكم بها شخص بعينه. ويفترض أن يكون التردد عند 50 هرتز، ويصبح تجاوزه 51 أو انخفاضه عن 48 مشكلة، بحسب شرحه.
وأضاف أن هذه الحمايات قد تفصل خطوطًا، لا محطات، مثل خط التوتر العالي 230 كيلوفولت الذي يغذي داريا وكفرسوسة والمعضمية وقطنا، ثم تعيد وصلها بعد أن يستقر التردد.
فصل المراكز لتخفيف الحمل
أكد اللحام أن فصل الكهرباء عن بعض مراكز التحويل لا يجري لاستهداف مناطق بعينها، بل لتخفيف الحمل وإتاحة إجراء أعمال على الشبكة. وروى أنه كان في منزل والدته قرب جامع عمر بن الخطاب عندما عاد خط الينبوع ثم انقطع ثلاث مرات خلال وقت قصير. وعندما اتصل بالقسم، أُبلغ بأن السبب هو تجاوز الحمل معايرة 300 أمبير.
وقال إنه وجه الفرق إلى فصل ثلاثة مراكز لتخفيف الضغط، وإن العمل لم يقتصر على هذه المراكز، فمنذ نحو أسبوع، يجرب القسم فصل مراكز في مناطق مختلفة بحسب الحاجة، ليرى أي ترتيب يسمح باستقرار الوضع وفتح شبكة التوتر المتوسط.
وأضاف أن السكان يرون أحيانًا أن القسم فصل مركزًا بعينه لإلحاق الضرر بمنطقته، بينما يضطر القسم إلى ذلك بسبب الحاجة إلى فتح قاطع أو العمل على شبكة التوتر المتوسط.
ونفى اللحام وجود علاقة بين قسم الكهرباء وشركات الأمبيرات، قائلًا إن ترتيبات عمل هذه الشركات تعود إلى البلدية ولا تمر عبره أو عبر القسم. وأضاف أن السكان يحملون الكهرباء مسؤولية مشكلات المياه أيضًا، ويتهمونها أحيانًا بالتنسيق مع صهاريج المياه أو شركات الأمبيرات.
وقال إن الاتهامات والشتائم والدعوات تصل إلى القسم، وإنه يحاول شرح ما يجري يوميًا. وأضاف أن بعض السكان يعتقدون أن القسم يتبع خطة متعمدة، بينما يرى أن المشكلة في حدود الإمكانات المتاحة، وأنه لو كانت لديه خطة قابلة للتنفيذ لما انتظر من أحد أن يطلبها منه.
وقال إنه لا يتهرب من مسؤولية تركيب العدادات أو تفتيشها أو متابعة الأعطال، لكنه يعمل ضمن فريق محدود يضم موظف واحد فقط في كل قسم من أقسام التفتيش والتركيب والطوارئ.
كلفة الصيانة والتمويل
قال اللحام إن كلفة الصيانة مرتفعة، وضرب مثالًا بقاطع قرب جامع أنس قال إن تبديله كلف نحو ألفي دولار. وأضاف أن القاطع قد يتعطل مجددًا خلال يومين أو ثلاثة إذا استمر فصله ووصوله بسبب الأحمال. ورأى أن زيادة مراكز التحويل وتخفيف الضغط عن الشبكة يساعدان على تجنب تكرار الأعطال وكلفة تبديل القطع.
ومن الحلول التي ذكرها تركيب نوازل وعلب بواط، لكنه قال إنها غير متوفرة حاليًا. وشرح أن مد أسلاك مباشرة على الشبكة يسبب حرارة تنتقل إلى مركز التحويل وترفع حمولته، فيما تساعد النوازل وعلب البواط على تخفيف الضغط.
كما تحتاج بعض الخطوط إلى تقسيمها إلى ثلاثة خطوط خارجة من مركز التحويل، أو مد كابلات رئيسية وشبكات من أكثر من نقطة. وقال إن هذه الحلول مدروسة، لكن القسم لا يملك الإمكانات اللازمة لتنفيذها.
ورأى اللحام أن توزيع الأحمال على محولات أصغر أفضل من تركيزها في محولة واحدة كبيرة؛ فوجود خمس محولات باستطاعة 200 كيلو فولت أمبير، بحسب مثاله، أفضل من محولة واحدة باستطاعة 1000، لأن تعطل محولة صغيرة لا يقطع الخدمة عن كامل المنطقة. لكنه أشار إلى أن المحولات الصغيرة تحتاج بدورها إلى شبكات وكابلات وتجهيزات، ما يجعلها مرتبطة بتوفر التمويل.
وأضاف أن المنظمات تنفذ المشاريع وفق الكتلة المالية المتاحة لديها، وأن القسم يعرض عليها دراسات لعدة مواقع. ونفذت منظمة «UNDP» ثلاثة مراكز تحويل في داريا، أسهمت في تخفيف الضغط عن مناطق ذات كثافة سكانية عالية، لكن الأحمال تعود إلى الارتفاع في الشتاء.
وقال إن منظمة أخرى تدرس إنشاء مركز بعد أن قدم لها القسم مقترحات لثلاثة أو أربعة مواقع، واختارت موقعًا في أرض المراح، خلف جامع مصعب بن عمير. وأشار إلى أن المنظمة تختار الموقع ذي الكلفة الأقل، مثل المراكز المقامة على الأبراج مقارنةً بالأبنية والكابلات الأرضية. كما ينتظر القسم تنفيذ عقد مع منظمة ثانية، قد يتيح إنشاء مركز أو مركزين أو ثلاثة، لكنه لم يعرف بعد عدد المراكز التي سيغطيها العقد.
وفي المناطق الواقعة خلف جامع العباس باتجاه حارة عجم، حيث لا توجد أعمدة كهرباء كافية، قال اللحام إن المواقع مدروسة. وذكر مشروع مركز قرب فرن محمد جمعة، مع تمديد كابلات أرضية وعلب بواط بدل الشبكات الهوائية، ومركزًا آخر في مبنى الدقر بعد ساحة شريدي باتجاه جامع العباس. وقال إن القسم أنشأ مبنى للمركز الأول ودرسه كهربائيًا، فيما يوجد مركز تحويل في الموقع الثاني، لكن التنفيذ ينتظر توفر الإمكانات.
تحذير من استخدام الكهرباء للتدفئة
دعا اللحام السكان إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، ولا سيما خلال ساعات التغذية المحدودة. وقال إن استخدام الكهرباء للتدفئة يسحب أحمالًا كبيرة، مشيرًا إلى أن قياسًا أجراه القسم في أحد المنازل بداريا أظهر سحبًا بلغ 45 أمبيرًا. وأضاف أن هذا الاستهلاك قد يحرم الجيران من الكهرباء، وأن الأعطال الناتجة عن الأحمال تطال صاحب المنزل ومشتركين آخرين.
وقال إن السكان يلجؤون إلى التدفئة الكهربائية بسبب ارتفاع كلفة المازوت، لكنه وصف هذا الاستخدام بأنه يحمل الشبكة كثيرًا. ودعا إلى أن يكون استهلاك الكهرباء قريبًا من استهلاك الأمبيرات، التي قال إنها تمثل أقل من 10% من حجم شبكة الكهرباء، وتستخدمها الأسر عند الحاجة.
وتحدث اللحام عن عمله في داريا، وقال إنه تابع ملف الكهرباء منذ عودته من مصر عام 2016، وإنه عاد إلى متابعة العمل في الشركة عام 2018. وأضاف أنه أشرف على تركيب 22 مركزًا في المدينة، ثم أضيفت عشرة مراكز بعد التحرير، مقدرًا كلفة المركز الواحد بنحو 150 ألف دولار، أي ما يقارب مليونًا ونصف المليون دولار للمراكز العشرة.
وقال إنه يتعامل مع داريا بوصفها مدينته وأهله فيها، وإن والدته وأخواته يسكن فيها، مضيفًا أن وجوده في منصبه «حرق» بالنسبة إليه، لكنه يفكر في كيفية تقديم خدمة للمدينة. وأشار إلى أنه قدم استقالته واعتزم العودة إلى شركة الكهرباء أكثر من مرة، لأن عمله من هناك يخدم داريا أكثر في اعتقاده، كما فعل حين تابع سابقًا تنفيذ مراكز في المدينة من موقعه في الشركة، وكان يوجه الأعمال إليها عندما ترد طلبات للتدخل.
وتطرق إلى أوضاع العاملين، قائلًا إن راتبه بعد الزيادة يبلغ 200 دولار، وإن بعض العاملين قد لا يتجاوز راتب الواحد منهم 100 دولار. وأضاف أنه لا يبرر التقصير، لكنه يرى أن محدودية الرواتب والإمكانات تجعل العمل صعبًا، ودعا إلى تعاون السكان مع القسم وترشيد الاستهلاك، موضحًا أن طلب تركيب العدادات يهدف إلى خفض الاستهلاك والحفاظ على الشبكة، لا إلى تحصيل الأموال فقط.

