اجتمع أهالٍ ومالكون في منطقة الخليج بمدينة داريا، الجمعة 20 من تشرين الثاني، على مائدة فطور قرب جامع الصادق الأمين، في لقاء جمع جيرانًا فرقتهم سنوات التهجير، وطرحوا خلاله تساؤلاتهم بشأن إعادة الإعمار ومصير أملاكهم.
وجاء اللقاء استجابة لدعوة وجهها ناشطون في المدينة إلى «لقاء وفطور رمزي لأهالي داريا» على أرضهم المهدمة، لتجديد التواصل بينهم وتأكيد تمسك أصحاب الحقوق بأراضيهم ودورهم في رسم مستقبلها.
ووصف منظمو اللقاء المبادرة بأنها رسالة بشأن تأخر إعادة الإعمار وغموض مستقبله، في وقت لا تزال فيه أسر تتحمل أعباء النزوح والإيجارات، وتنتظر خطة واضحة تتيح عودتها.
وأفاد مراسل عنب بلدي بأن عناصر من الأمن السوري حاولوا منع الأهالي من الوصول إلى مكان اللقاء، وقالوا إن ذلك بناءً على أمر من المحافظة والمنطقة، قبل أن يُسمح لهم بالوصول والاجتماع.
جيران يلتقون بعد سنوات
قال ربيع الدباس، عضو لجنة أهالي الخليج، لعنب بلدي، إن المبادرة مجتمعية نظمها مالكون في المنطقة، ليجتمع الجيران الذين لم يلتقوا منذ سنوات التهجير، ويتحدثوا عن همومهم والخيارات المتعلقة بأراضيهم وعودتهم.
ويأمل الدباس أن يلفت اللقاء انتباه الحكومة إلى أوضاع مالكين يقيمون في منازل مستأجرة، ويريدون معرفة ما إذا كانوا سيتسلمون أراضيهم لإعمارها، أم ستتولى المحافظة ذلك عبر مشروع منصف لهم.
وقال فراس الدباس، عضو اللجنة أيضًا، إن الحرب فرقت أهالي الخليج منذ نحو 14 عامًا، وانتقل كثيرون إلى مناطق بعيدة، فيما يقيم آخرون خارج البلاد.
وأضاف أن الفطور أتاح لهم الاجتماع على مائدة واحدة، ومناقشة المقترحات وتقريب الآراء للوصول إلى نتيجة ترضي الأهالي.
خالد هنادي وصف رؤية جيرانه وأهله بعد الغياب بأنها فرحة كبيرة. وتحدث علي دلعين عن سعادته بلقاء معارفه، معتبرًا أن اجتماعهم بعد هذه السنوات له قيمة بحد ذاته.
أما مؤيد حيدر، فقال إنه التقى صديقًا من حارته لم يره منذ أكثر من 17 عامًا، وأضاف أنه عاد إلى البلاد قبل أسبوع، ولا يعرف بعد ما استجد في ملف الخليج، لكنه يأمل أن تسير الأمور نحو حل، وأن يعود المغتربون ويجتمع الأهالي مجددًا.

تفقد الأرض ومناقشة العودة
قال سعيد عوض إن الأهالي مُنعوا من الدخول في البداية، ثم تواصلوا مع المسؤول عن المنطقة، الذي أبلغهم بأنه لا مانع من دخولهم، بحسب روايته.
وأضاف أن البلدية والمنطقة كانتا على علم بطلبهم، وأن الجهات المعنية أرسلت آلية «تركس» لفتح الطريق.
وتحدث مشاركون عن رغبتهم في تفقد ما بقي من بيوتهم، إلى جانب لقاء الجيران. وقال شفيق الحو إن الفطور جمع سكانًا مهجرين منذ سنوات، وإن حضورهم جاء للتعبير عن تمسكهم بأراضيهم وحصصهم.
فاتن علي قاسم، من لجنة أهالي الخليج، قالت إن اللقاء أتاح للسكان رؤية المنطقة والتفكير في الخطوات المقبلة، وإيصال رسالة بأنهم يريدون العودة وإعمار منازلهم بالتعاون مع الدولة.
وأضافت أن ما رأته كان أرضًا جرداء وبيوتًا مهدمة، وأن النزوح لم يكن خيارًا للأسر، بل جاء خوفًا على الأطفال.
بيوت يملكونها وإيجارات يدفعونها
قال تميم أبو الهوى، من سكان الخليج، إن أسرته مهجرة منذ عام 2012 وتعيش في منزل مستأجر، وإن ما تريده هو السماح لها بالعودة وإعمار بيتها، أو إيجاد حل ينهي انتظارها.
وتحدث خالد هنادي عن إقامة أسرته في الإيجار منذ 15 عامًا، وقال إن الأهالي سبق أن حضروا اجتماعًا وقدموا بصماتهم على أساس أن تعاد إليهم بيوتهم، لكن ذلك لم يحدث، بحسب قوله، داعيًا إلى تحريك الملف.
محمد قويدر رأى أن اللقاء فرصة لرؤية الأهالي بعضهم بعضًا وتقريب وجهات النظر، لكنه أكد أن حل الملفات العالقة هو ما يشغلهم، خصوصًا مع ارتفاع الإيجارات.
وقال إن إيجار بعض المنازل يصل إلى 500 أو 700 دولار، متسائلًا عن قدرة الأسر على تأمين هذه المبالغ، بينما تملك بيوتًا لا تستطيع الوصول إليها.
ودعا إلى التكاتف وإيجاد قرار يضبط الإيجارات، واقترح مشاركة شركات إعمار عربية وأجنبية، بحيث يساهم الأهالي بجزء من الكلفة وتساهم الشركات في إعادة البناء.
أما علي دلعين، وهو من عائلة تملك أراضي في الخليج، فقال إن أسرته عادت إلى المنطقة قبل ستة أشهر، لكنها لا تعرف ما ستؤول إليه أملاكها أو إلى أين وصل الملف.
وأضاف أن الأخبار التي تصلها متضاربة، بعضها يبعث على الاطمئنان وبعضها يدفع إلى اليأس، مع استمرار أملها في الوصول إلى حل.
العودة هي ما يجمع المشاركين
تفاوتت مواقف المشاركين من المشروع الذي طرحته محافظة دمشق لتنظيم منطقة الخليج، لكنهم تحدثوا عن رغبتهم في إنهاء الانتظار ومعرفة ما سيحصل عليه أصحاب الحقوق ومتى سيتمكنون من العودة.
قال عوض إن الأهالي يؤيدون إعادة الإعمار من حيث المبدأ، ويطالبون بشروط منصفة وتسريع الإجراءات. وأضاف أنهم يريدون دخول منازلهم وإعمارها والسكن فيها، بدل استمرار تحمل الإيجارات.
وقال فراس الدباس إن مطلبهم هو إعداد مشروع يستند إلى القانون رقم 23 بجميع بنوده، مؤكدًا أن المالكين يريدون الحصول على حقوقهم وفق القانون.
وأشارت قاسم إلى وجود موافقين ورافضين للطرح، وقالت إن الأهالي ينتظرون معرفة الخطوات المقبلة. وإذا لم يوفر المشروع الحالي حلًا، فإنها تطالب بمشروع آخر يتيح العودة سريعًا.

ما هو مشروع الخليج؟
تقع منطقة الخليج عند مدخل داريا من جهة المتحلق الجنوبي، بمحاذاة سور مطار المزة، وكانت تضم منازل وأراضي زراعية قبل أن تتعرض لدمار واسع خلال الحرب.
وظل أصحاب عقارات فيها يطالبون بحسم مصيرها، بين السماح لهم بإعادة البناء بأنفسهم أو تنفيذ مشروع تنظيمي يتيح عودتهم.
وفي 21 من أيلول، بدأت محافظة ريف دمشق عرض تصور لإعادة تنظيم نحو 1700 دونم، تشمل عقارات في داريا وجزءًا محدودًا من عقارات المعضمية غير المستملكة.
ويتضمن التصور أبراجًا سكنية ومساحات تجارية وطرقًا وحدائق ومدارس ومرافق صحية وخدمية، مقابل حصول أصحاب الحقوق على مساحات مبنية بدلًا من عقاراتهم السابقة.
وبحسب العرض الأول الذي قدمته البلدية، يحصل مالك الأرض المنظمة على مساحة مبنية تعادل 50% من مساحة ملكيته، وترتفع إلى نحو 60% إذا كان على العقار بناء قائم قبل عام 2012، بينما تبلغ حصة الأرض الزراعية غير المنظمة 40%، وهي نسب من مساحة الملكية السابقة، وليست حصصًا من كامل الأبنية التي سينشئها المشروع.
اجتماعات وتفويضات وخلافات
عُرض المشروع خلال جلسات متتابعة مع المالكين لجمع تفويضاتهم، وقال ممثلو المحافظة إن الانتقال إلى المراحل التالية يحتاج إلى موافقة نحو 70 إلى 75% من المالكين.
وتركز الخلاف على ما سيحصل عليه المالك فعليًا، وقيمة الشقق ومواقعها ومواصفاتها، ومصير الملكيات الصغيرة التي قد لا تكفي حصتها لتأمين مسكن، إضافة إلى مدة التنفيذ والضمانات عند التأخير أو التعثر. واعترض مالكون على منح التفويض قبل الاطلاع على التفاصيل والالتزامات المكتوبة.
وفي اجتماع استضافته البلدية في 5 من تشرين الأول، أوضح ممثلو لجنة الاستثمار أن حق المالك يشمل التجاري أيضًا، وأن نسبة الـ60% المستخدمة للمتعهد في بعض الحسابات ليست نتيجة عقد موقع أو نسبة نهائية.
وقالوا إن المشروع سيغطي تكاليف بنيته التحتية من موارده، لعدم توافر تمويل حكومي كافٍ، فيما سأل الحضور عن أثر هذه الكلفة على حقوقهم.
وأكد ممثلو اللجنة استمرار مراجعة الحسابات، دون إعلان نسب معدلة نهائية خلال اللقاء. نقاش الحصص والتمويل وضمانات التنفيذ.
وحتى منتصف تشرين الثاني الحالي، لم تكن قد أُعلنت صيغة معدلة للحصص أو نتائج نهائية للتفويضات أو موعد لبدء التنفيذ.
نفايات وحرائق في أرض تنتظر الإعمار
تستخدم بلدية داريا أجزاء من منطقة الخليج مكبًا للنفايات والردم، فيما لا يزال مالكون ينتظرون حسم مصير عقاراتهم، ويعترضون على إلقاء المخلفات في أراضيهم ومواقع منازلهم.
وتكررت الحرائق في المكب، ووثقت عنب بلدي في أكثر من تقرير تصاعد الدخان من المكب وشكاوى سكان الأحياء القريبة من الخليج.
وقال سكان في النكاشات والشاميات إن الدخان والروائح يضطرانهم إلى إغلاق النوافذ والأبواب، بينما تحدث أحد المالكين عن مراجعات للبلدية للاعتراض على استمرار استخدام الموقع.
وكان رئيس البلدية، رائد عبيد، قد أرجع مواصلة استخدام المكب إلى نقص الآليات وعدم توافر موقع بديل، وقال في تشرين الأول إن البلدية تنتظر الموافقة على نقل النفايات مؤقتًا إلى مكب الكسوة، دون تحديد موعد لبدء النقل.
وفي لقاء اليوم، الجمعة، قالت فاتن علي قاسم إنها تريد العودة إلى منزل أهلها وإعمار المنطقة والعيش فيها، وإن اجتماع السكان على أرضهم يؤكد استعدادهم للعودة متى توفر مشروع يتيح لهم ذلك.




