زار وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، محافظة ريف دمشق صباح اليوم الخميس 5 آذار، حيث عقد ورشة عمل في مدينة داريا بعنوان “مسارات التحول المؤسسي والتحديات المحلية”، ضمن سلسلة لقاءات ميدانية تنظمها الوزارة لمتابعة واقع العمل الإداري في المحافظات والاطلاع على التحديات التي تواجه المؤسسات العامة.
وأقيمت الورشة في صالة قصر الحبيب بمدينة داريا، بحضور محافظ ريف دمشق وعدد من مديري المديريات والمؤسسات العامة ورؤساء دوائر التنمية الإدارية في المحافظة.
وقال الوزير، في تصريح لعنب بلدي، إن الهدف من الورشة يتمثل في الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه المديريات والمؤسسات العامة في المحافظة بشكل مباشر.
وأضاف، “الغاية من هذه الورشة هو الوقوف على التحديات والعقبات والإشكاليات الإدارية التي يعاني منها المدراء على أرض الواقع، بحيث نكون قريبين من الميدان ونساعدهم على تخطي هذه العقبات”.
وأشار السكاف إلى أن النقاشات ركزت على الاحتياجات الوظيفية في محافظة ريف دمشق، موضحًا أن المحافظة عانت خلال السنوات الماضية من ضعف في برامج التدريب الإداري.
وقال إن ريف دمشق كانت من المحافظات التي “عانت من التهميش في النظام البائد”، إلى جانب غياب أنظمة التدريب الإداري، باستثناء بعض البرامج التي بدأت مديرية التنمية الإدارية بتنفيذها مؤخرًا.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظة على تخصيص مراكز تدريبية لريف دمشق بهدف رفع كفاءة العاملين في المؤسسات العامة.
فجوة بين المهارات المطلوبة والمتوفرة
وتطرق الوزير إلى وجود فجوة بين المهارات المطلوبة في العمل الحكومي والمهارات المتوفرة لدى بعض العاملين.
وقال، “عندنا فجوة كبيرة بين المهارات التي يجب أن تكون موجودة لدى العاملين والمهارات الموجودة لديهم فعليًا”.
وأضاف أن معالجة هذه الفجوة لا يمكن أن تعتمد على أسلوب تدريبي واحد، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التدريب الحضوري وحده “غير ممكن ويحتاج وقتًا وجهدًا وتكاليف كبيرة”، ما يستدعي تنويع أدوات التدريب والاعتماد أيضًا على المنصات الإلكترونية والبرامج التعليمية المتخصصة.
نقص في الكفاءات الوظيفية
من جهته، قال مدير التنمية الإدارية في الوزارة، جمال الشيخ، في تصريح لعنب بلدي، إن الورشة ناقشت أبرز التحديات التي تواجه المديريات والمؤسسات العامة في محافظة ريف دمشق.
وأوضح أن النقاشات ركزت على نقص الكفاءات الوظيفية في بعض المديريات، حيث طُرحت مطالب بتوظيف كفاءات مناسبة تتلاءم مع حجم المهام والأهداف المطلوبة من المؤسسات الحكومية.
كما جرى خلال الورشة عرض توجهات قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تعمل وزارة التنمية الإدارية على تطويره، بوصفه أحد الأدوات التنظيمية لتحديث الإدارة العامة.
قضايا تتعلق ببيئة العمل
وشهدت الجلسة طرح بعض الأسئلة من المشاركين حول أوضاع العاملين في القطاع العام، من بينها الاستفسار عن إمكانية تحسين الرواتب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أجرت تعديلات تتعلق بالإجازات الإدارية وإجازات الصحة والأمومة، مؤكدًا أنه تمت زيادة هذه الإجازات ضمن التعديلات الأخيرة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة لقاءات ميدانية تنظمها وزارة التنمية الإدارية في المحافظات، بهدف متابعة واقع العمل الإداري بشكل مباشر والاستماع إلى التحديات التي تواجه الإدارات المحلية.
وبحسب ما طُرح خلال الورشة، فإن مسار الإصلاح الإداري يعتمد على تشخيص المشكلات القائمة في المؤسسات العامة ووضع آليات عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.