بلدية داريا تعلن المخطط التنظيمي رسميًا وتبدأ استقبال الاعتراضات حتى 30 نيسان

أعلن المجلس المحلي لمدينة داريا، اليوم الاثنين 6 نيسان، المخطط التنظيمي للمدينة، وبدء استقبال اعتراضات الأهالي عليه حتى 30 نيسان، بعد عرضه في مدخل مبنى البلدية.

ويأتي ذلك استكمالًا لما أعلنه مجلس مدينة داريا في 2 نيسان، حين كشف المخطط التنظيمي الداخلي المنظم والمصدق، إلى جانب مخطط أوتستراد دمشق-درعا، وفتح باب الاعتراضات لمدة شهر، بالتوازي مع إعداد المجلس مقترحات لرفعها مع الاعتراضات إلى اللجنة الإقليمية.

وقال رئيس بلدية داريا، رائد عبيد، لعنب بلدي، إن المخطط الجديد “لا يتضمن تغييرًا في ضابطة البناء من حيث الحقوق الشخصية والحقوق العامة”، موضحًا أن التعديلات المرتبطة بالضابطة البلدية ستشمل “نسبة البناء وطريقة البناء”.

وأضاف أن البلدية بدأت فعليًا باستقبال الاعتراضات، وستستمر حتى 30 نيسان، مشيرًا إلى أن الموجودين خارج البلاد يمكنهم إرسال أشخاص من طرفهم لتقديم الاعتراض، من دون اشتراط وكالة رسمية، شرط إرفاق ثبوتيات الملكية وصورة الهوية الشخصية.

وبحسب إعلان البلدية، تشمل الأوراق المطلوبة لتقديم الاعتراض صورة هوية مالك العقار، وإثبات ملكية أو إخراج قيد عقاري أو قرار حكم أو “طابو أخضر”، على أن تقدم الطلبات في ديوان المجلس بالطابق الثاني.

وعرضت البلدية المخطط عند الساعة 11 صباحًا في بهو المدخل الرئيسي، ضمن ثلاثة أقسام، اثنان منها لداخل المدينة، وثالث للمدخل الجنوبي لداريا.

وقال عبيد في حديث سابق لعنب بلدي إن هذه المرحلة لا تقتصر على استقبال اعتراضات الأهالي، بل تتيح أيضًا للمجلس البلدي تضمين الملف مقترحاته الخاصة، على أن تُرفع جميع الملاحظات والاعتراضات لاحقًا إلى اللجنة الإقليمية.

وبحسب رئيس البلدية، قد تتعلق الاعتراضات بمسارات بعض الشوارع، أو باقتطاع أجزاء كبيرة من العقارات، أو بوجود شوارع متقاربة يرى أصحاب العقارات ضرورة تعديل أحدها أو إلغائه.

وأوضح سابقًا أن بعض الاعتراضات قد يكون محقًا، مثل وجود شارعين متقاربين إلى درجة تجعل أحدهما غير ضروري، أو مرور شارع يقتطع مساحات كبيرة من الأملاك الخاصة، مضيفًا أن اللجنة الإقليمية ستنظر في هذه الملاحظات، وقد تقبل بعضها أو ترفضها بعد دراسة الملف.

وساق أمثلة على الملحوظات الممكن طرحها، منها أن يكون منزل قائم ملحوظًا ضمن المخطط كموقع مدرسة، رغم أن صاحبه لا يملك بديلًا للسكن أو لا يستطيع الانتقال.

ولا يقتصر المسار الحالي على اعتراضات الأهالي، إذ يعمل المجلس بالتوازي على إعداد مقترحات تتعلق بملحوظات خدمية وتنظيمية، مثل مواقع مدارس أو حدائق لم ينفذ استملاكها بعد، أو الحاجة إلى معالجة بعض الشوارع والاختناقات التنظيمية قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر مع عودة السكان وتوسع البناء.

وقال عبيد في وقت سابق إن المجلس يملك حق اقتراح تعديلات على المخطط كل ثلاث سنوات، ويمكن أن تشمل هذه التعديلات إضافة طوابق أو مواقف سيارات أو إعادة النظر في بعض المواقع الملحوظة كحدائق أو مدارس، بما يحقق توازنًا بين الحاجة الخدمية وحقوق أصحاب الأملاك.

وأوضح أن المجلس لا يملك القدرة على تنفيذ الاستملاك بالطريقة القديمة، لذلك يحاول الوصول إلى صيغ وسطية، مثل تقليص مساحة مدرسة أو حديقة ملحوظة في المخطط، بما يسمح ببقاء صاحب الملك في موقعه قدر الإمكان، من دون إلغاء الحاجة الخدمية بالكامل.

وعلم مراسل عنب بلدي أن اللجنة الإقليمية ستجتمع غدًا لمناقشة المقترحات المتعلقة بالمخطط، على أن يعقب ذلك اجتماع نهائي في إطار مراجعة الملاحظات وتدقيقها قبل استكمال رفع الملف.

وبحسب المسار الذي كانت البلدية أعلنته سابقًا، تندرج هذه المرحلة ضمن فترة الاعتراضات والمقترحات، على أن تدرس الملاحظات لاحقًا وتوضع في إضبارة واحدة، قبل إحالتها إلى اللجنة الإقليمية للبت فيما يمكن تعديله في المخطط التنظيمي الداخلي ومخطط أوتستراد درعا.

وأضاف رئيس البلدية في حديث سابق أن هذا المسار ليس قصيرًا، إذ يستمر الإعلان شهرًا كاملًا، ثم يحتاج الملف إلى وقت إضافي للدراسة والرفع والمناقشة ضمن اجتماعات اللجنة الإقليمية، ما يعني أن الحسم النهائي قد يمتد إلى الأشهر المقبلة.

ويشمل الإعلان الحالي المخطط التنظيمي الداخلي لمدينة داريا، إلى جانب مخطط المدخل الجنوبي المرتبط بمخطط أوتستراد دمشق-درعا.

وكان المجلس أوضح في إعلانه الصادر في 2 نيسان أن مخطط مدخل المحلق الجنوبي وأوتستراد دمشق-درعا يستند إلى محضر اللجنة الإقليمية رقم 13 بتاريخ 15 كانون الأول 2025، وكتاب محافظة ريف دمشق رقم 308/ص/ بتاريخ 18 شباط 2026.

وبدخول المخطط مرحلة العرض العلني واستقبال الاعتراضات، تبدأ مرحلة مراجعة من قبل الأهالي والمجلس معًا، قبل رفع الملف كاملًا إلى اللجنة الإقليمية، التي ستقرر ما يمكن تعديله وما سيبقى من الصيغة الحالية.