ارتفعت فواتير كهرباء الأمبير في مدينة داريا خلال الأسابيع الأخيرة، ووصلت لدى بعض المشتركين إلى مئات آلاف الليرات أسبوعيًا، ما زاد الأعباء المالية على السكان وأصحاب المحلات التجارية الذين يعتمدون عليها لتعويض انقطاع الكهرباء العامة، أو لعدم توفرها في منازلهم ومحلاتهم.
وقال سكان وأصحاب محلات لعنب بلدي إن فواتيرهم ارتفعت بنسب متفاوتة، حتى لدى بعض المشتركين الذين يقتصر استخدامهم على الإنارة والأجهزة الأساسية.
ويربط بعضهم الزيادة بارتفاع سعر المازوت وطول فترات انقطاع الكهرباء العامة، بينما يشكو آخرون من تفاوت المبالغ المطلوبة من أسبوع إلى آخر، وعدم وضوح طريقة احتساب الاستهلاك.
وتختلف قيمة الفواتير بحسب كمية الكهرباء التي يستهلكها كل مشترك ومدى اعتماده على الأمبير، لكن بعض السكان يقولون إن تقليص استخدامهم للكهرباء لم يمنع ارتفاع المبالغ التي يدفعونها أسبوعيًا.
استخدام محدود وفواتير تتضاعف
دفعت سمية نوح 154 ألف ليرة سورية (قديمة) مقابل استهلاك أسبوع واحد من كهرباء الأمبير، بعدما بلغت فاتورتها في الأسبوع السابق 170 ألف ليرة، في حين كانت تدفع عادة بين 45 و60 ألف ليرة.
وتقول نوح إن فاتورتها الأخيرة سجلت استهلاكًا قدره 13 كيلوواط ساعي، رغم أن استخدامها يقتصر على مصباحين وغسالة تشغلها مرة أسبوعيًا، إلى جانب البراد الذي لا تتركه يعمل طوال الوقت.
وتوضح أن الكهرباء العامة تصل إلى منزلها لساعات محدودة، وأنها لم تغير طريقة استخدامها للأمبير، وتقول: «صار لي دورتين هيك عم بدفعها غالية، ما بعرف ليش».
وفي حالة مشابهة، دفع عبد الرحمن القن 255 ألف ليرة عن أسبوع واحد، مقابل 120 ألفًا في الأسبوع السابق، من دون أن يعرف سبب هذا الفارق.
ويقول القن إن فواتيره كانت تتفاوت سابقًا بين 100 و180 ألف ليرة، وتنخفض أحيانًا إلى 60 أو 70 ألفًا عند تقليل الاستهلاك، بينما كان تشغيل البراد خلال بعض أسابيع الصيف يرفعها إلى نحو 100 ألف ليرة أو أكثر قليلًا.
أما عزت محمود، فبلغت فاتورته الأخيرة نحو 419 ألف ليرة، بعدما دفع 275 ألفًا في الأسبوع السابق.
ويربط محمود ارتفاع استهلاكه بطول فترات انقطاع الكهرباء العامة، التي تختلف من يوم إلى آخر، ما يضطره إلى الاعتماد على الأمبير ساعات أطول.
ويقول إن المبلغ الذي دفعه في الأسبوع الأخير يعادل نحو نصف راتبه الشهري، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن الكهرباء، مضيفًا: «هي حاجة أساسية اليوم، ملحة وضرورية، ما بنقدر بلاها».
وتتراوح فاتورة أيمن الحلاق بين 150 و300 ألف ليرة أسبوعيًا، وفق قوله، رغم أن استخدامه يقتصر على البراد والإنارة.
أما محمد نكاش، فيدفع نحو 200 إلى 250 ألف ليرة أسبوعيًا، بحسب استهلاكه، موضحًا أنه يعتمد بصورة أساسية على الكهرباء العامة، ويلجأ إلى الأمبير لتشغيل الإنارة عند انقطاعها.
في المقابل، يقول جهاد عودة، الذي لا تصل الكهرباء العامة إلى منزله ويعتمد كليًا على الأمبير، إن فاتورته تتراوح حاليًا بين 50 و60 ألف ليرة أسبوعيًا، بعدما كانت تبدأ من 30 إلى 35 ألفًا قبل ارتفاع الأسعار.
ويقدر عودة استهلاكه بخمسة إلى ستة كيلوواط ساعي أسبوعيًا، يستخدمها للإنارة وتشغيل الغسالة مرة واحدة لمدة ساعة أو ساعتين، إضافة إلى مضخة المياه التي تراجعت حاجته إلى تشغيلها مؤخرًا.
مشتركون لا يعرفون سعر الكيلوواط
إلى جانب ارتفاع الفواتير، يقول بعض المشتركين إنهم لا يعرفون سعر الكيلوواط الساعي الذي يُحاسبون عليه، أو لا يراجعون قراءات العدادات عند الدفع.
ويقدر عزت محمود سعر الكيلوواط الساعي بنحو 13 ألف ليرة (قديمة)، معتبرًا أنه أعلى من الأسعار المعمول بها في مناطق أخرى، فيما يذكر محمد نكاش السعر نفسه على سبيل التقدير، من دون أن يجزم به.
وبحسب الأرقام التي قدمتها سمية نوح، فإن فاتورتها البالغة 154 ألف ليرة مقابل استهلاك 13 كيلوواط ساعي تعادل نحو 11 ألفًا و846 ليرة للكيلوواط الساعي، إذا كان المبلغ محسوبًا على الاستهلاك وحده، من دون رسوم إضافية.
أما أيمن الحلاق، فلا يعرف سعر الوحدة ولا يراجع قراءة العداد عند الدفع، ويقول: «ما بنشوف العداد، بنروح قديش طلع علينا بندفع ونمشي».
ويواجه نور الدين قديمي، صاحب مطعم فلافل في داريا، تفاوتًا في فواتيره الأسبوعية، التي تتراوح حاليًا بين 500 و700 ألف ليرة.
ويقول إن فاتورة أحد الأسابيع بلغت عشرة آلاف ليرة فقط، رغم استخدامه الكهرباء، بينما وصلت في أسبوع آخر، يصف استهلاكه خلاله بالمتوسط، إلى 600 ألف ليرة.
ولا يعرف قديمي كيف تقرأ العدادات أو تحتسب الفواتير، ولذلك لا يستطيع تفسير هذا الاختلاف.
ويضيف أن فواتيره كانت تتفاوت أيضًا قبل الزيادة الأخيرة، إذ كان يدفع في بعض الأسابيع 400 أو 500 أو 600 ألف ليرة.
وانتقد عزت محمود ما وصفه بتلاعب بعض أصحاب مولدات الأمبير بالأسعار، وأبدى شكوكًا بشأن وجود تنسيق مع جهات في قطاع الكهرباء لزيادة فترات الانقطاع ورفع استهلاك الأمبير، من دون تقديم أدلة تدعم هذه الاتهامات.
أصحاب محلات: الكهرباء تقتطع من دخل العمل
لا تقتصر آثار ارتفاع فواتير الأمبير على المنازل، إذ يواجه أصحاب المحلات التجارية تكاليف إضافية يصعب تجنبها خلال ساعات العمل.
في محل الحلاقة الذي يديره وائل فتة، يبلغ استهلاك الكهرباء نحو 20 إلى 22 كيلوواط ساعي أسبوعيًا، بكلفة تتراوح بين 280 و300 ألف ليرة.
ويعتمد فتة على الأمبير وحده لعدم وجود عداد كهرباء عامة في محله، ويقول إن استخدامه يقتصر على مجفف الشعر والإنارة.
وكان يدفع سابقًا بين 190 و200 ألف ليرة أسبوعيًا، قبل أن ترتفع فاتورته بنحو 100 ألف ليرة.
ويربط فتة الزيادة بارتفاع سعر المازوت، موضحًا أن المبلغ الحالي يشكل عبئًا على دخل المحل، خصوصًا مع تراجع حركة العمل في الشتاء.
وقد رفع أجرة الحلاقة قليلًا لتعويض جزء من النفقات، لكنه يقول إن ظروف الزبائن لا تسمح بتحميلهم كامل الزيادة.
ويضيف: «كمان العالم مو قدرتها اليوم، كمان كل شيء ارتفع.. بدنا نحس بالعالم كمان».
أما نور الدين قديمي، فيعتمد على الكهرباء العامة جزئيًا، وعلى الأمبير لتشغيل معظم تجهيزات مطعمه، ومنها البرادات والشفاط.
ويقول إن أحد البرادات يحتاج إلى العمل بصورة متواصلة، ولا يمكن إيقافه لتقليل الاستهلاك، مضيفًا: «24 على 24 بضلّه شغال، ما فيني أطفيه».
ولا يملك قديمي حسابًا دقيقًا لنسبة ما تستهلكه الكهرباء من دخل المطعم، لكنه يوضح أن فاتورة الأمبير تُضاف إلى فاتورة الكهرباء العامة وبقية نفقات التشغيل، ما يزيد صعوبة تغطية المصاريف.
ويقول أصحاب المحلات إن تقليص استهلاك الكهرباء قد يؤثر في عملهم، بينما يصعب عليهم تعويض كامل الزيادة برفع أسعار الخدمات والمنتجات، في ظل الظروف المعيشية للسكان.
ارتفاع أسعار أم زيادة استهلاك؟
تختلف أسباب ارتفاع فواتير الأمبير التي يذكرها المشتركون في داريا، فبعضهم يضطر إلى تشغيل الأجهزة ساعات أطول عند انقطاع الكهرباء العامة، بينما يعتمد آخرون على الأمبير بصورة كاملة لعدم توفر التغذية العامة.
ويربط عدد من السكان وأصحاب المحلات الزيادة بارتفاع سعر المازوت المستخدم في تشغيل المولدات، لكنهم لا يقدمون معلومات دقيقة عن مقدار التغير في سعر الكيلوواط الساعي أو موعد تطبيقه.
وفي الوقت نفسه، يقول بعض المشتركين إنهم لا يتابعون قراءات عداداتهم، ولا يعرفون تفاصيل احتساب الفواتير، ما يجعل التمييز بين ارتفاع الاستهلاك وزيادة التعرفة أمرًا صعبًا.
شركات الأمبير في داريا
تعمل في مدينة داريا عدة شركات خاصة لتوليد الكهرباء وبيعها للمشتركين، من أبرزها «الضياء» و«الأمان» و«الفارس»، وتعتمد على مولدات وشبكات توزيع خاصة لتغذية المنازل والمحلات التجارية، مقابل فواتير تحتسب وفق الاستهلاك.
وبدأت شركة «الضياء» عملها في المدينة أواخر عام 2023، بينما توسعت خدمات «الأمان» خلال عامي 2024 و2025، مع تزايد اعتماد السكان على الأمبير لتعويض ضعف التغذية الكهربائية العامة أو انقطاعها.
وسبق أن أثارت تسعيرة الكهرباء التي تبيعها هذه الشركات خلافات بين المشتركين والمشغلين والبلدية.
ففي أيار 2026، قال رئيس مجلس مدينة داريا، رائد عبيد، لعنب بلدي إن شركتي «الضياء» و«الأمان» تعملان بموجب عقود وموافقات رسمية، وإن تعديل الأسعار يتطلب إبلاغ المجلس والحصول على موافقته.
وجاء ذلك عقب شكاوى من رفع الأسعار وتطبيق التعرفة الجديدة على استهلاك سابق، قبل أن تعلن البلدية اعتماد تسعيرة مؤقتة قدرها تسعة آلاف ليرة للكيلوواط الساعي، إلى حين استكمال دراسة تكاليف التشغيل.
وفي حزيران، رصدت عنب بلدي شكاوى من مشتركين في محيط جامع أبو سليمان الديراني وكازية شميط والفرن الآلي، قالوا إنهم يدفعون ما يصل إلى 12 ألف ليرة للكيلوواط الساعي، رغم التسعيرة التي حددتها البلدية حينها بـ 9000 ليرة.
وتجدد الخلاف في أيلول، بعد رفع أسعار المحروقات، حين رفعت شركة «مولدات الأمان» سعر الكيلوواط الساعي من تسعة آلاف إلى 13 ألف ليرة، وفق القيم القديمة للعملة السورية، بينما حدد مجلس مدينة داريا السعر بـ12 ألف ليرة، بموجب القرار رقم 86 الصادر في 20 أيلول.
وبررت الشركة الزيادة بارتفاع كلفة المازوت والصيانة والتشغيل، في حين لجأ بعض المشتركين إلى تقليل الاستهلاك أو إلغاء اشتراكاتهم بعد تحسن ساعات التغذية العامة.
