بلدية داريا تعيد فتح مجرى قناة “مسعودة” بعد فيضانات متكررة

باشرت “الإدارة المدنية” بالتعاون مع مجلس مدينة داريا، صباح الخميس، 15 من كانون الثاني الجاري، أعمال تنظيف وإعادة فتح مجرى قناة مسعودة الواقعة في الجهة الغربية من مدينة داريا، وذلك بعد انسدادها نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة.

وقالت مصادر محلية لعنب بلدي إن الفرق العاملة استخدمت آليات ثقيلة لفتح القناة وإزالة الأتربة والمخلفات المتراكمة داخلها. واستمرت الأعمال على مدار يوم كامل، في محاولة لإعادة القناة إلى وضعها التشغيلي ومنع تكرار تجمع المياه في المنطقة.

وبحسب توضيح الإدارة المدنية، فإن انسداد القناة أدى قبل نحو عشرين يومًا إلى فيضان مياه الأمطار على الشارع الرئيسي، ما تسبب بإعاقة حركة المرور وصعوبات في تنقل السكان، خاصة مع غياب بدائل مرورية في المنطقة، وتزامن ذلك مع هطولات مطرية غزيرة شهدتها المدينة.

قناة مهملة منذ عقود

تعد قناة مسعودة، الواقعة على امتداد طريق الفصول الأربعة، غربي داريا، من الأقنية الزراعية القديمة في المدينة، إذ أنشئت في منتصف ثمانينات القرن الماضي بهدف تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها، لكنها لم تشهد أي عمليات تنظيف أو صيانة منذ أكثر من 15 عامًا.

ومع مرور سنوات من الجفاف، وتراجع الاهتمام بالقناة، واستخدامها الأهالي لرمي المخلفات داخل مجراها، فتراكمت فيها الأتربة والنفايات بشكل تدريجي، ما أدى إلى انسدادها بالكامل.

وزادت سنوات الحرب والعمليات العسكرية التي شهدتها داريا من حجم الضرر، إذ لحقت بالقناة ومحيطها أضرار مباشرة، وتحولت في بعض الفترات إلى مكب عشوائي للمخلفات.

وأشار سكان المنطقة إلى أن القناة، إلى جانب شبكة الصرف الصحي، لم تعد قادرة على استيعاب كميات الأمطار الحالية، ما يجعل فيضان المياه يتكرر مع كل منخفض جوي، ويحول الشوارع إلى مسارات مائية تعيق حركة السير وتفاقم معاناة الأهالي.

حل مؤقت بانتظار معالجة جذرية

أوضحت الإدارة المدنية أن ما جرى تنفيذه يعد حلًا مؤقتًا، يهدف إلى تخفيف آثار الانسداد الحالي، ريثما يتم العمل على إعداد حلول دائمة تمنع تكرار المشكلة مستقبلًا، من بينها وضع خطة صيانة دورية للقناة، ومنع رمي المخلفات داخلها، وتحسين تصريف مياه الأمطار في المنطقة الغربية من المدينة.

ويطالب أهالي داريا بتوسيع نطاق هذه الأعمال لتشمل قنوات تصريف أخرى وشبكات الصرف الصحي في مختلف أحياء المدينة، مؤكدين أن المعالجات الإسعافية وحدها لن تكون كافية في حال استمرار الهطولات المطرية، ما لم تُنفذ مشاريع تأهيل شاملة للبنية التحتية المتضررة.