يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء، تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في مدينة داريا بريف دمشق، ضمن استكمال لمراحل المشروع التي انطلقت سابقًا في حي الجمعيات، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية في عدد من أحياء المدينة.
وبعد الانتهاء من الأعمال الأساسية في حي الجمعيات، باشرت الفرق الفنية التابعة للمنظمة، منذ نحو أسبوع، بتمديد الكابلات الكهربائية في شارع الوحدة، ضمن المرحلة الثانية من المشروع، على أن تنتقل الأعمال مباشرة إلى شارع الشاميات، وفق الخطة المرحلية المعتمدة للمشروع.
المهندس عمر عبد النور، المسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال لعنب بلدي، إن أعمال تمديد الكابلات في شارع الوحدة من المقرر أن تنتهي يوم غد الثلاثاء، 3 شباط، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال التمديد في شارع الشاميات، باستخدام الآلية الفنية ذاتها التي جرى اعتمادها في المراحل السابقة من المشروع.
وأوضح عبد النور أن الأعمال المنفذة في حي الجمعيات شملت تمديد كابلات كهربائية تحت الأرض وفق معايير فنية محددة، تبدأ بالحفر ومد الكابلات، ثم الردم بطبقات من الرمل والبحص، وصولًا إلى إعادة تأهيل الطرقات المتضررة، بما يضمن السلامة الفنية واستدامة الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن أعمال تزفيت الطرقات من المقرر تنفيذها خلال شهر نيسان المقبل، موضحًا أن تأجيلها جاء بهدف ضمان جودة التنفيذ واستدامة الشبكة الكهربائية، وتفادي أي أضرار قد تنتج عن تنفيذ أعمال التزفيت خلال الظروف الجوية غير المناسبة في فصل الشتاء.
وتأتي هذه المرحلة من المشروع استكمالًا لأعمال سابقة شملت تأهيل مراكز تحويل كهربائي وتركيب محولات وأعمدة كهربائية في عدد من مناطق المدينة، ولا سيما في حي الجمعيات، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة بشكل تدريجي.
وعانت مدينة داريا خلال السنوات الماضية من انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي، نتيجة الدمار الواسع الذي طال الشبكات والمحولات والأعمدة الكهربائية خلال سنوات الحرب، ما انعكس سلبًا على الحياة اليومية للسكان، ودفعهم إلى الاعتماد على مصادر بديلة مرتفعة التكلفة.
ومع عودة المزيد من الأهالي إلى المدينة خلال العام الماضي، ازدادت الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وسط استمرار ضعف التغذية في بعض الأحياء.
ويأمل الأهالي أن تسهم هذه الأعمال في تحسين واقع الكهرباء بشكل أكثر استقرارًا، والتخفيف من الأعباء المعيشية المترتبة على كلفة البدائل، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الخدمية في مدينة داريا.