الدروس الخصوصية في داريا.. أجور متفاوتة بين قدرة الأهالي وحاجة المعلمين

تتفاوت أجور الدروس الخصوصية في مدينة داريا بحسب المرحلة الدراسية وخبرة المدرس ومكان إقامة الطالب، إذ تبدأ من 100 ليرة سورية جديدة للجلسة لدى بعض المعلمات، وتصل إلى 2500 ليرة لدى مدرسين آخرين، وفق شهادات جمعتها عنب بلدي داريا من أهالٍ ومعلمات.

وتواجه أسر صعوبة في تأمين تكاليف الدروس التي يحتاج إليها أبناؤها، خصوصًا عند الحاجة إلى متابعة أكثر من مادة، فيما تعتمد معلمات على الدروس الخصوصية لتحسين دخلهن وتغطية نفقاتهن، إلى جانب عملهن في المدارس العامة والخاصة.

وتختلف مواقف الأهالي من الأجور المطلوبة، فبينما يرى بعضهم أنها مرتفعة قياسًا بدخل الأسرة، يعتبر آخرون أن من حق المعلم الحصول على أجر يتناسب مع وقته وجهده وتكاليف انتقاله، ويبحثون عن بدائل عندما تتجاوز الأسعار قدرتهم على الدفع.

دروس يحتاج إليها الطلاب

تقول أم بشار حمودة إن ابنها، الطالب في الصف السابع، يحتاج إلى دروس خصوصية في أكثر من مادة، لكن دخل الأسرة، الذي يعتمد على عمل والده بالأجرة اليومية، لا يسمح بتغطية تكاليفها جميعًا.

ويعمل ابنها أحيانًا مع والده، ويخصص في بعض المرات ما يكسبه لدفع أجور الدروس التي يتلقاها.

وتوضح حمودة أن بعض المدرسين يطلبون 700 أو 800 ليرة سورية جديدة مقابل جلسة تستغرق نحو ساعة، يعيدون خلالها شرح بعض الدروس، معتبرة أن هذه الأجور مرتفعة قياسًا بدخل أسرتها.

ولا تستطيع الأسرة الاستعانة بمعهد خاص بسبب ارتفاع أقساطه، ما يجعلها مضطرة إلى الاكتفاء ببعض الدروس التي يحتاج إليها ابنها.

في المقابل، تستعين أم فايز بمعلمات للغتين الفرنسية والإنكليزية لمتابعة دراسة ابنها في الصف الأول الابتدائي وابنتها في الصف الرابع، اللذين يدرسان في مدرسة خاصة تولي تعليم اللغات اهتمامًا.

وتقول أم فايز إنها تتابع بنفسها المواد التي تستطيع شرحها لطفليها، لكنها تحتاج إلى معلمات متخصصات في اللغتين لأنها لا تتقنهما بما يكفي لتدريسهما.

وتلاحظ أن طفليها يلتزمان بالدراسة مع المعلمة أكثر مما يفعلان عندما تتولى تدريسهما بنفسها.

ولا ترى أم فايز أن الأجر الذي تدفعه مرتفع، معتبرة أن من حق المعلمة الحصول على مقابل لوقتها وجهدها، مع مراعاة تكاليف المواصلات، خصوصًا أن منزل الأسرة بعيد عن الشارع.

لكنها تبحث عن معلمة أخرى عندما يتجاوز الأجر المطلوب ميزانيتها، لتتمكن من الاستمرار في تأمين الدروس لطفليها.

أجور بحسب المرحلة والخبرة والمسافة

تتقاضى فتون يحيى، وهي معلمة في مدرسة عامة، بين 100 و150 ليرة سورية جديدة مقابل الجلسة الواحدة لطلاب الصفوف من الأول إلى السادس، وقد يرتفع الأجر إلى 200 ليرة عندما يكون مستوى الطالب ضعيفًا جدًا ويحتاج إلى متابعة إضافية.

وتقول يحيى لعنب بلدي داريا إنها تراعي دخل الأسرة عند الاتفاق على الأجر، وقد تخفضه عندما تجد أن الأهل حريصون على تعليم أبنائهم، لكن ظروفهم المالية محدودة.

أما لجين، وهي معلمة في مدرسة خاصة، فتتقاضى نحو 500 ليرة أو أقل للجلسة في المرحلة الابتدائية، وبين 650 و700 ليرة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتوضح أن الأجر يتأثر بالمسافة التي تقطعها للوصول إلى منزل الطالب، وما تتحمله من تكاليف المواصلات.

وبحسب لجين، يقبل بعض الأهالي الأجور التي تطلبها، بينما يحدد آخرون سقفًا لا يتجاوز 300 ليرة للجلسة، وقد يعرض بعضهم المبلغ نفسه مقابل تدريس جميع المواد.

وتشير إلى أن بعض المعلمات يتقاضين نحو 200 ليرة للجلسة، فيما يطلب مدرسون أكثر خبرة 1000 أو 1500 ليرة، وقد تصل أجور بعضهم إلى 2000 أو 2500 ليرة.

وتربط لجين هذا التفاوت بخبرة المدرس والمرحلة الدراسية والعرض والطلب، إذ يوافق بعض الأهالي على الأجر الذي يحدده المدرس، بينما يبحث آخرون عن خيارات أقل تكلفة.

وترى أن استعداد بعض الأسر لدفع مبالغ مرتفعة يسهم في استمرار مطالبة بعض المدرسين بهذه الأجور.

وتذكر مثالًا لمعلمة متخصصة في اللغة الفرنسية لطلاب الشهادة الثانوية، تتقاضى 750 ليرة أو أكثر للجلسة، موضحة أن خبرتها في تدريس هذه المرحلة تؤثر في تحديد أجرها، إلى جانب اعتمادها على عملها لتأمين نفقاتها الشخصية.

دخل إضافي للمعلمات

تشكل الدروس الخصوصية مصدر دخل إضافيًا لمعلمات يعملن في المدارس العامة والخاصة، في ظل حاجتهن إلى تغطية نفقات لا تكفيها رواتبهن الأساسية، وفق شهاداتهن.

تقول فتون يحيى إنها تعطي دروسًا خصوصية إلى جانب عملها في المدرسة العامة لتحسين دخلها، إذ تتحمل وحدها تقريبًا نفقات ابنها.

وتضيف أن حبها للتعليم يشجعها على الاستمرار في التدريس بعد انتهاء دوامها المدرسي، لكن الدخل الذي تحصل عليه يختلف بحسب عدد الطلاب.

فعندما يكون عددهم كبيرًا، يمكن أن يصبح دخل الدروس مصدرًا أساسيًا لتغطية نفقاتها، أما عندما يقل العدد، فلا يغطي سوى جزء منها.

وتستغرق الجلسة معها بين ساعة وساعة وربع تقريبًا، وتقول إن التركيز المستمر ومتابعة الطالب طوال هذه المدة يسببان لها أحيانًا آلامًا في العينين والظهر.

وترى أن الأجر لا يتناسب دائمًا مع الجهد المبذول، خصوصًا عندما يحتاج الطالب إلى متابعة مكثفة لتحسين مستواه.

وتلاحظ يحيى أن بعض الأهالي ينفقون على احتياجات أخرى بسهولة أكبر مما ينفقون على الدروس، رغم ما تتطلبه من وقت وجهد.

أما لجين، فتستخدم دخل الدروس الخصوصية لتغطية جزء من مصروفها اليومي، فيما يتيح لها راتبها الثابت ادخار مبلغ بسيط.

وتوضح أنها قد تنفق خلال أسبوع واحد ما تتقاضاه من أحد الطلاب، ما يجعل الدروس الخصوصية وسيلة لتغطية نفقات لا يكفيها راتبها وحده.

وتشير إلى أن زيادة رواتب المعلمين جاءت بعد فترة طويلة من تدني الأجور، وأن رواتب بعضهم ما زالت لا تغطي احتياجاتهم.

وترى أن تدريس طلاب المدارس الخاصة ومتابعتهم قد يتطلبان جهدًا كبيرًا مقارنة بالراتب الذي يحصل عليه المعلم في عمله الأساسي.

وتميز لجين بين مدرس يبالغ في رفع أجره، وآخر يطلب مقابلًا يساعده على تغطية نفقاته والادخار للمستقبل.

خلافات وتأخر في الدفع

لا تقتصر الصعوبات التي تواجه بعض المعلمات على تحديد أجر مناسب للدروس، بل تشمل أيضًا تأخر بعض الأهالي في تسديد المستحقات المتفق عليها.

تقول فتون يحيى إن بعض الأسر تفاوضها باستمرار على السعر، وإنها واجهت خلال العامين الماضيين حالات تأخر فيها دفع الأجور، رغم وعود بتسديدها لاحقًا.

وأضافت أن بعض هذه الحالات انتهى بتنازلها عن مستحقاتها، موضحة أنها تتفهم عجز الأسر محدودة الدخل عن الدفع، لكنها تنزعج عندما يتخلف أهل قادرون عن تسديد الأجر المتفق عليه.

وتزداد صعوبة الموقف بالنسبة إليها عندما تكون قد أمضت وقتًا طويلًا في متابعة طالب بدأ بمستوى ضعيف جدًا، ثم تحسن إلى مستوى متوسط أو جيد، دون أن تحصل على كامل مستحقاتها.

وفي المقابل، يظل المبلغ المطلوب للجلسة عاملًا أساسيًا في اختيار المدرس بالنسبة إلى أسر لا تملك دخلًا ثابتًا، أو تحتاج إلى دروس في أكثر من مادة.