استضافت الثانوية الشرعية في مدينة داريا، الأحد 8 تشرين الثاني، ملتقى لجمع التبرعات لدعم التعليم في المدينة، بهدف تأمين 700 ألف دولار لتغطية أجور المعلمين خلال العام الدراسي، إلى جانب حشد مساهمات لتوفير احتياجات المدارس من التدفئة والتجهيزات والصيانة.
وشهد «ملتقى تكافل لدعم التعليم في داريا» إعلان تعهدات مالية وعينية، بينها مساهمات بمئات آلاف الدولارات، وأخرى تدفع شهريًا أو على دفعات حتى نهاية العام الدراسي، إضافة إلى تبرعات بوقود التدفئة.
وشارك في الملتقى ممثلون عن لجنة التنمية في داريا والمجمع التربوي، وعضو مجلس الشعب مؤيد حبيب، إلى جانب معلمين وأهالٍ وفعاليات محلية.
وتأتي المبادرة في ظل تأخر صرف أجور المعلمين الوكلاء والمكلفين، ونقص مستلزمات التدريس والتدفئة في عدد من المدارس، والحاجة إلى صيانة الأبنية وتجهيز الصفوف، وسط ازدحام بعض المدارس وصعوبة وصول الطلاب إليها من المناطق الطرفية.
وكان منظمو الملتقى قد طلبوا من عنب بلدي عدم تغطية الفعالية أو التقاط صور خلالها، دون توضيح أسباب هذا الطلب، في حين تولى مصورون وإعلاميون من جهات غير معروفة تصوير الملتقى وتوثيق مجرياته.
وتنشر عنب بلدي أبرز المعلومات التي طُرحت خلال الكلمات والمداخلات، والمتعلقة بأوضاع المدارس واحتياجاتها والتعهدات بالتبرع لدعمها، باعتبارها قضايا ذات مصلحة عامة تهم سكان المدينة، ولا ينبغي حجبها.
تعهدات بمئات آلاف الدولارات
أعلن مشاركون خلال الملتقى تعهدات مالية متفاوتة، شملت مبالغ كبيرة لدعم أجور المعلمين، إلى جانب مساهمات أصغر وتعهدات دورية تستمر حتى نهاية العام الدراسي.
وتضمنت الإعلانات تعهدين بقيمة 200 ألف دولار لكل منهما، وثلاثة تعهدات بقيمة 100 ألف دولار لكل منها، بينها مساهمة سنوية مستمرة.
ويبلغ مجموع هذه التعهدات الخمسة 700 ألف دولار، وهو ما يعادل الهدف المالي المعلن للحملة.
كما أُعلنت مساهمات أخرى بقيم 20 ألفًا و10 آلاف و5 آلاف و3 آلاف و2500 و2000 دولار، إلى جانب مبالغ أصغر وتعهدات بالليرة السورية.
وشملت التعهدات مساهمة بقيمة 2000 دولار شهريًا، وأخرى بقيمة 300 دولار شهريًا حتى نهاية العام الدراسي، فضلًا عن تعهد أحد المشاركين بالتبرع براتبه الشهري البالغ 100 دولار لمدة عام.
وأُعلن أيضًا عن التبرع بـ1500 لتر من المازوت، لتلبية جزء من احتياجات المدارس من وقود التدفئة.
ولم تتوافر لعنب بلدي حصيلة مالية نهائية معتمدة للتعهدات التي قُدمت خلال الملتقى، أو بيانات توضح المبالغ التي جرى تحصيلها فعليًا، وما إذا كانت جميع المساهمات المعلنة ستُخصص للعام الدراسي الحالي.
وأوضح عريف الملتقى أن مبلغ 700 ألف دولار الوارد في المطوية التعريفية مخصص لتغطية أجور المعلمين فقط، ولا يشمل احتياجات المدارس من التجهيزات والخدمات والصيانة.
وأضاف أن أي فائض عن المبلغ المطلوب للأجور سيُخصص لدعم التعليم، سواء لتغطية نفقات إضافية خلال العام الدراسي الحالي أو لاحتياجات الأعوام المقبلة.
26 مدرسة عاملة و7 تحتاج إلى التأهيل
قال مدير المجمع التربوي في داريا، عامر شماشان، خلال الملتقى، إن عدد المدارس المفعلة في المدينة يبلغ 26 مدرسة، بينها ست ثانويات و20 مدرسة للتعليم الأساسي بحلقتيه الأولى والثانية.
وأوضح أن الثانويات الست تضم ثانويتين شرعيتين وأربع ثانويات أخرى، بينها ثانوية مهنية افتُتحت قبل أيام من انعقاد الملتقى.
وأشار إلى حصول المجمع التربوي على موافقة لافتتاح ثانوية عامة جديدة في المنطقة القبلية، بالقرب من جامع الرحمن.
وبحسب شماشان، لا تزال سبع مدارس في داريا خارج الخدمة، وتحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم قبل استئناف العمل فيها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس إلى 33 مدرسة، وفق الإحصاءات المعروضة خلال الملتقى.
ويتجاوز عدد الطلاب في المدينة 16 ألف طالب وطالبة في التعليم العام والشرعي، يتولى تدريسهم أكثر من 850 معلمًا ومدرسًا، من دون احتساب الإداريين.
وتشير المطوية التعريفية إلى أن إجمالي الكادر التعليمي والإداري يبلغ 1861 شخصًا، بينهم 1229 من العاملين ضمن الملاك و622 من الوكلاء والمكلفين والمستخدمين.
وتواجه المدارس العاملة مشكلات تتعلق بازدحام الصفوف ونقص التجهيزات، إلى جانب صعوبات وصول الطلاب من بعض الأحياء إلى مدارسهم.
وأشار عضو مجلس الشعب عن منطقة داريا، مؤيد حبيب، في كلمة خلال الملتقى، إلى وجود صفوف يجلس فيها أربعة طلاب على مقعد واحد، داعيًا إلى دعم المدارس وتحسين ظروف التعليم فيها.
كما تحدث شماشان عن صعوبات نقل الطلاب من المناطق البعيدة، ولا سيما شواقة وطريق المعامل، في ظل الحاجة إلى وسائل نقل تساعدهم على الوصول إلى المدارس.
تأخر الأجور يدفع معلمين إلى ترك التدريس
شكل تأخر صرف أجور المعلمين الوكلاء والمكلفين أحد أبرز الموضوعات التي تناولتها الكلمات والمداخلات خلال الملتقى.
وقال مدير المجمع التربوي، عامر شماشان، إن المعلمين المثبتين يتقاضون رواتبهم شهريًا، بينما ينتظر الوكلاء والمكلفون ثلاثة أو أربعة أشهر للحصول على مستحقاتهم في بعض الحالات.
وأوضح أن أجور بعض هؤلاء المعلمين لا تتجاوز 100 دولار، رغم اعتماد المدارس عليهم لتغطية جزء كبير من الحصص الدراسية.
وأشار شماشان إلى أن تأخر الأجور وانخفاض قيمتها يشكلان عبئًا على المعلمين، ولا سيما الذين يعيلون أسرًا، في وقت تحتاج فيه المدارس إلى استمرارهم في التدريس.
من جهتها، قالت مدرسة اللغة العربية في ثانوية الغوطة الغربية، خديجة الشربجي، إن بعض المعلمين يضطرون إلى إعطاء دروس خصوصية أو العمل في مهن أخرى لتأمين دخل إضافي، بسبب عدم انتظام حصولهم على أجورهم.
وأضافت أن معلمين تركوا التدريس خلال الفصل الدراسي بعد العثور على فرص عمل بدخل أفضل، ما أدى إلى انقطاع الطلاب عن متابعة دروسهم مع المعلمين الذين بدأوا معهم العام الدراسي.
ولا تقتصر آثار هذه المشكلة على الظروف المعيشية للمعلمين، إذ تؤثر مغادرتهم المدارس في استقرار العملية التعليمية، وتزيد الحاجة إلى تأمين بدائل لتغطية الحصص.
وتسعى حملة التبرعات إلى توفير تمويل يساعد على تغطية أجور المعلمين خلال العام الدراسي، من خلال مساهمات تُدفع مرة واحدة أو على أقساط شهرية وسنوية.
80 مدفأة وتجهيزات أخرى تحتاج إليها المدارس
إلى جانب أجور المعلمين، عرضت المطوية التعريفية للملتقى قائمة باحتياجات المدارس من التجهيزات والمستلزمات وأعمال الصيانة.
وتضمنت القائمة 80 مدفأة تعمل على المازوت، و65 مروحة سقفية ومتنقلة، و20 شاشة ذكية، و18 جهاز حاسوب محمولًا ومكتبيًا، إضافة إلى 500 متر من الستائر وملحقاتها.
وشملت الاحتياجات أيضًا القرطاسية ومستلزمات الامتحانات، ومنظومة للطاقة الشمسية ومكيفات، وأعمال صيانة لشبكات المياه والبنية التحتية، فضلًا عن تغطية أجور 12 مستخدمًا.
وتبرز الحاجة إلى التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل نقص الوقود ومشكلات الأبنية المدرسية التي تحتاج إلى أعمال صيانة.
وتحدثت إحدى المعلمات المشاركات في الملتقى عن حاجة المدارس إلى المازوت، مشيرة إلى أن برودة الصفوف تشكل مشكلة خلال الشتاء، إلى جانب تسرب مياه الأمطار من أسطح بعض المباني بسبب نقص العزل.
وقالت المعلمة، التي تعمل في مدرسة إعدادية تضم ما بين 400 و500 طالبة، إن المدرسة تحتاج إلى الورق والأقلام والكتب، فضلًا عن المخابر والقاعات المخصصة للأنشطة والتدريب.
وأشارت إلى نقص الكتب المخصصة للمطالعة، موضحة أنها تضطر أحيانًا إلى توجيه الطالبات للبحث عبر الإنترنت عن كتب لا تتوافر في المدرسة.
وتحدثت أيضًا عن حاجة مدارس أخرى في المدينة إلى تجهيز المخابر والمكتبات، بما يساعد على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وخلال الملتقى، سأل أحد الحاضرين عن آلية تقديم التبرعات العينية، فأوضح عريف الفعالية أن الراغبين في تقديم تجهيزات أو مواد يمكنهم التواصل مع لجنة التنمية في داريا، عبر المهندس حسين مطر.
وأكد شماشان أن المساهمات العينية يمكن أن تشمل المازوت والكتب والطابعات وغيرها من التجهيزات، على أن يجري التنسيق بشأنها مع اللجنة.
حاجة إلى تدريب المعلمين ودعم الطلاب العائدين
لم تقتصر مطالب الكوادر التربوية على الأجور والتجهيزات، بل شملت تأهيل المعلمين الجدد وتطوير مهاراتهم في إدارة الصف وطرق التدريس.
وقال مدير المجمع التربوي، عامر شماشان، إن إعداد الكوادر وتأهيل المعلمين يمثلان إحدى الثغرات التي تواجه قطاع التعليم في المدينة، مشددًا على الحاجة إلى دورات تدريبية تساعد المعلمين على إدارة الصفوف.
وأوضحت مدرسة اللغة العربية، خديجة الشربجي، أن بعض المعلمين يدخلون الصفوف للمرة الأولى دون الحصول على تدريب تربوي، إذ يبدأ بعضهم التدريس بعد التخرج مباشرة، بينما لا يكون آخرون قد أنهوا دراستهم الجامعية.
وأضافت أن المعلم يحتاج إلى إتقان أساليب ضبط الصف وشرح الدروس والتعامل مع الطلاب قبل بدء العمل، معتبرة أن التدريب المسبق يساعده على أداء مهامه التعليمية.
وأشارت الشربجي إلى تفاوت المستويات التعليمية بين الطلاب، ولا سيما العائدين من خارج سوريا، الذين درس بعضهم وفق مناهج مختلفة عن المنهاج السوري.
وتبرز المشكلة بصورة أكبر لدى الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في بلدان لا تعتمد اللغة العربية، ما يجعلهم بحاجة إلى دعم إضافي لمتابعة دراستهم.
واقترحت الشربجي تنظيم دورات في اللغة العربية وبرامج تعليمية مساندة لمساعدة هؤلاء الطلاب على تجاوز الفجوات الناتجة عن اختلاف المناهج واللغات.
وتضاف هذه الاحتياجات إلى مشكلات نقص التجهيزات وازدحام الصفوف وصعوبة المواصلات، التي تؤثر في ظروف التعليم داخل المدارس وخارجها.
تمويل الأجور والاحتياجات الأخرى
تعتمد المبادرة على التعهدات المالية والعينية التي أعلنها المشاركون خلال الملتقى، بهدف تغطية أجور المعلمين وتوفير احتياجات المدارس.
وبحسب ما أوضحه منظمو الفعالية، فإن مبلغ 700 ألف دولار يمثل الاحتياج المقدر لأجور المعلمين خلال العام الدراسي، بينما تحتاج مستلزمات التدفئة والصيانة والتجهيزات إلى مساهمات إضافية.
وتضمنت التعهدات مساهمات فورية وأخرى موزعة على أشهر العام الدراسي، إلى جانب مساعدات عينية لتوفير احتياجات محددة.
ورغم إعلان تعهدات كبيرة خلال الملتقى، لم تتضح الحصيلة النهائية المعتمدة أو المبالغ التي سددت فعليًا، كما لم تعرض تفاصيل عن مواعيد تحصيل جميع المساهمات وتوزيعها على المدارس.