بدأت في مدينة داريا، الأحد 15 تشرين الثاني، أنشطة مشروع لتطوير أداء البلدية ورفع كفاءة موظفيها، من خلال تقييم القدرات الإدارية والمؤسساتية، وتنظيم تدريبات تستند إلى احتياجات العمل، وصولًا إلى إعداد مقترح مشروع خدمي خلال خمسة أشهر، لعرضه على الجهات الداعمة بحثًا عن تمويل لتنفيذه.
وانطلقت الأنشطة بجلسة تقييم عقدت في المركز الثقافي بداريا، نظمتها منظمة وحدة المجالس المحلية (LACU)، بالتعاون مع مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS) ومنظمة «نسيج»، بمشاركة ممثلين عن البلدية.
وناقش المشاركون الهيكل التنظيمي والإدارة المالية والقدرات الوظيفية وإدارة المشاريع والعلاقات الخارجية، إلى جانب آليات التعامل مع المشكلات والشكاوى، ضمن تقييم ذاتي يهدف إلى تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وليس إلى محاسبة الموظفين على أدائهم.
تدريب وفق احتياجات البلدية
قال مسؤول تنسيق مشروع داريا في منظمة وحدة المجالس المحلية، المهندس محمد الفرخ، لعنب بلدي، إن الجلسة هي الأولى ضمن أنشطة المشروع، وتهدف إلى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه موظفي البلدية وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
وأوضح أن المشروع تنفذه المنظمات الثلاث بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق وبلديات داريا وحرستا وجرمانا، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتطوير آليات العمل في المجالس البلدية.
وبحسب الفرخ، بدأت الفرق بجمع التقييمات والاحتياجات، تمهيدًا لتنظيم ورشات تدريبية تساعد الموظفين على معالجة المشكلات التي يواجهونها في عملهم اليومي، وتطوير قدرتهم على التخطيط وإعداد المشاريع.
ويتضمن المشروع تقديم مساعدة محدودة لتلبية بعض الاحتياجات خلال المرحلة الحالية، إلى جانب تدريب الموظفين على تحديد أولويات العمل وتجهيز مقترحات المشاريع ومتطلبات تنفيذها.
ومن المقرر، مع نهاية الأشهر الخمسة، إعداد مقترح مشروع لكل منطقة مستهدفة، بالتعاون مع موظفي البلديات، ثم عرضه على الجهات الداعمة للحصول على التمويل اللازم.
ولم يحدد الفرخ قيمة التمويل المتوقع أو طبيعة المشاريع التي ستُقترح، إذ يرتبط اختيارها بنتائج التقييم والاحتياجات التي ستُحدد خلال المراحل المقبلة.
خمسة مجالات لتقييم الأداء
شملت جلسة داريا خمسة مجالات رئيسية لتقييم قدرات البلدية، هي التنظيم والإدارة، والعمل الوظيفي والتشغيلي، والإدارة المالية، وإدارة المشاريع والتقييم، والعلاقات الخارجية وحشد الموارد والتواصل.
وتناول المشاركون في الجانب التنظيمي الهيكل الإداري والموارد البشرية وآليات اتخاذ القرار والتخطيط وإعداد التقارير، بينما ركز الجانب التشغيلي على تنظيم العمل وتوافر المعلومات اللازمة لمتابعة الأداء.
وناقش التقييم المالي الموازنات والمحاسبة والرقابة الداخلية والتقارير والتدقيق، فيما تناول محور إدارة المشاريع مراحل تحديد الاحتياجات والتصميم والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
أما العلاقات الخارجية، فشملت آليات التواصل مع المجتمع المحلي والجهات الحكومية والمنظمات الداعمة والإعلام، وسبل حشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وقال محمد كلثوم، المشارك في تنفيذ أنشطة التقييم، لعنب بلدي، إن الهدف هو تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين داخل المجالس البلدية، ثم توجيه التدريبات اللاحقة نحوها، بدل تقديم تدريبات عامة قد لا ترتبط باحتياجات الموظفين.
وأوضح أن نتائج التقييم ستُستخدم لإعداد خطة لتطوير القدرات، تتضمن تحديد ما بين ثلاث وخمس فجوات ذات أولوية في كل مجال، واستكمال الوثائق الناقصة ومراجعتها، ومناقشة احتياجات المجلس والمشاريع التي يمكن العمل عليها.
من معالجة المشكلات إلى التخطيط المسبق
يرى كلثوم أن تطوير العمل البلدي في داريا يرتبط أيضًا بحجم الدمار الذي تعرضت له المدينة، وما شهدته خدماتها من إهمال خلال فترات سابقة.
وقال إن العمل يتجه نحو الانتقال من الاستجابة المباشرة للمشكلات إلى التخطيط لمعالجتها بصورة أشمل، بما يساعد البلديات على تحديد أولوياتها والاستعداد للاحتياجات المقبلة.
وضرب مثالًا بمشكلات الصرف الصحي، موضحًا أن معالجة عطل طارئ في أحد الخطوط لا تغني عن وضع خطة تأخذ في الاعتبار وضع الشبكة واحتياجات المنطقة وإمكانات البلدية، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع المشكلة.
وأشار إلى أن تقييم القدرات الإدارية والمؤسساتية يساعد على معرفة ما تحتاجه البلدية من إجراءات وأدوات وخبرات لتحسين عملها، وتحديد المجالات التي يمكن تطويرها خلال المشروع.
من جهته، قال عز الدين دقو، من بلدية داريا، لعنب بلدي، إن الجلسة أتاحت للموظفين مناقشة جوانب مختلفة من عملهم، بينها موضوعات لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي سابقًا.
وأضاف أن النقاشات ساعدت المشاركين على النظر إلى العمل البلدي من زوايا متعددة وتبادل الآراء بشأن المشكلات التي يواجهونها، معربًا عن أمله في استمرار الورشات والاستفادة منها في تطوير الأداء.
واختتمت الجلسة بعرض نتائج التقييم ومناقشة احتياجات ممثلي البلدية، على أن تتواصل الأنشطة خلال الأشهر المقبلة بتدريبات وورشات لإعداد مقترحات مشاريع تستند إلى أولويات المناطق المستهدفة.