تتجه بلدية داريا إلى فرض مخالفات مالية ومصادرة البضائع الموضوعة داخل الشوارع، بعد نحو ثلاثة أسابيع من توجيه إنذارات لأصحاب البسطات، بالتوازي مع البحث عن مواقع يمكن تخصيصها لأسواق شعبية تستوعب الباعة.
ويأتي الإجراء مع ازدياد أعداد البسطات واقتراب بعضها من مسار السيارات، بينما تختلف آراء سكان تحدثوا إلى عنب بلدي حول حجم المشكلة وطريقة معالجتها، فبعضهم يطالب بإبعاد البسطات عن الشوارع الرئيسية، في حين يرى آخرون أن الازدحام لا تسببه البسطات وحدها، وأن أي تنظيم يجب أن يراعي اعتماد أصحابها عليها كمصدر للدخل.
وتظهر صور رصدها مراسل عنب بلدي بسطات لبيع الخضراوات والفواكه على جوانب طرق تمر فيها السيارات والدراجات النارية، بينما يتوقف سائقون للشراء منها، ما يضيّق المساحة المتاحة للمرور في بعض المواقع.
المخالفات بعد الإنذارات
قال رئيس بلدية داريا، رائد عبيد، لعنب بلدي إن فرق البلدية تعمل على ملف البسطات منذ نحو 20 إلى 25 يومًا، وبدأت بتوجيه الإنذارات لأصحابها، مع مراعاة ظروف بعض الحالات في طريقة التعامل معها.
وأضاف أن زيادة أعداد البسطات واقترابها من الشارع تتطلب إجراءات إضافية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشمل فرض مخالفات مالية ومصادرة البضائع الموضوعة ضمن الشارع.
ولم يحدد عبيد موعدًا لبدء فرض المخالفات، لكنه قال إن البلدية ستعمل خلال فترة وجيزة على الحد من انتشار البسطات، متوقعًا أن يساعد انتهاء أعمال التزفيت على تحسين تنظيم المنطقة.
ولا تقتصر خطة البلدية على المخالفات، إذ قال عبيد إن العمل جارٍ للبحث عن مواقع يمكن تحويلها إلى أسواق شعبية داخلية، بما يسمح بإبعاد البسطات عن الطريق من دون حرمان أصحابها من العمل.
وطرح موقعًا داخل منطقة الفرن الآلي، أو مكانًا مطلًا على الحديقة قرب المنطقة الحرفية، لاستيعاب الباعة الموجودين قرب الفرن والمجمع.
كما تبحث البلدية عن موقع في الجهة الشمالية من المدينة، باتجاه الملعب أو المدرسة المحدثة، ليكون مكانًا لتجمع الباعة في تلك المنطقة.
ولا يزال الأمر في مرحلة البحث، وفق ما قاله عبيد، إذ لم تعتمد البلدية أيًا من المواقع المطروحة، كما لم تحدد موعدًا لنقل الباعة أو آلية توزيع الأماكن عليهم في حال إنشاء الأسواق.
البسطات والسيارات في الطريق
يرى خالد عوض أن تخصيص أماكن للبسطات أصبح ضروريًا، رغم أن أصحابها يعتمدون عليها في تأمين دخلهم.
ويشير عوض، في حديثه إلى عنب بلدي، إلى كثرة البسطات عند أول الشاميات ومنطقة التربة، حيث تتداخل حركة البيع مع مرور السيارات والدراجات النارية. لكن المشكلة، بحسب عوض، لا تتوقف عند المساحة التي تشغلها البسطة نفسها.
وقال إن بعض السائقين يتوقفون للشراء ويركنون سياراتهم في الشارع، وأحيانًا في رتل ثانٍ، رغم وجود أماكن يمكن الوقوف فيها على مسافة قريبة.
ويؤدي ذلك، بحسب عوض، إلى صعوبة مرور السيارات ووقوع خلافات بين مستخدمي الطريق، في وقت تمر فيه دراجات نارية وسط الازدحام من دون تخفيف سرعتها بالقدر الكافي.
ويتخذ محمد البلشة موقفًا أكثر تشددًا تجاه إشغال الشوارع الرئيسية، إذ يرى أن البسطات تعيق حركة المارة وتؤثر في مظهر المدينة أمام القادمين إليها.
وقال لعنب بلدي إن الإشغال قد يبدأ بصندوق بضائع، ثم يتوسع تدريجيًا ويأخذ مساحة أكبر من الطريق، مطالبًا البلدية بضبط البسطات وفرض عقوبات على من يشغل الشارع.
ويقر البلشة بأن البسطة قد تكون مصدر رزق لصاحبها، لكنه يرى أن ذلك لا يلغي حق الآخرين في استخدام الطريق والمشي فيه، منتقدًا ما يعتبره تساهلًا في ضبط هذه الإشغالات.
«بده يعيش»
في الجهة الأخرى، يربط محمد مراد انتشار البسطات بارتفاع إيجارات المحال التجارية، ويقول إن الإيجار قد يصل إلى 300 أو 500 أو ألف دولار، وهي مبالغ لا يستطيع كثير من الباعة تحملها.
وقال لعنب بلدي: «أنا محلي ملك ما عم بقدر أعيش، شلون اللي عم يستأجر؟».
ويرى مراد أن البسطة بالنسبة إلى بعض أصحابها وسيلة لإعالة الأسرة، ولا سيما لمن لديه عدد من الأطفال، ولذلك يعتقد أن معالجة إشغال الشوارع يجب ألا تتجاهل حاجة هؤلاء إلى مكان يمكنهم البيع والعمل فيه.
ويشير مراد إلى مشكلة أخرى تتعلق بوقوف السيارات، مستشهدًا بما يحدث أمام محله، إذ يقول إن بعض السائقين يوقفون سياراتهم أمام الواجهة ويحجبونها، وعندما يعترض يجيبه بعضهم بأن الشارع عام.
وبين مطالب إخلاء الطرق من الإشغالات ومخاوف أصحاب البسطات على مصدر دخلهم، تراهن البلدية على إنشاء أسواق شعبية كبديل، لكن المواقع المقترحة لا تزال قيد البحث، في وقت تستعد فيه للانتقال من الإنذارات إلى المخالفات والمصادرة.